وبکده ازدواج
اطلاعات جامع در مورد ازدواج(دائم موقت) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
پيوندهای روزانه

در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد ذیل نیز حائز اهمیت است :


1- تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه
2- میزان حقوق و یا درآمد زوج
3- اشتغال زوجه
4- میزان در آمد زوجه
5- میزان تحصیلات زوجه
6- سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه



میزان نفقه و نحوه پرداخت آن از نظر قانونی :

الف) تعریف نفقه

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است. در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»
 بنابراین، مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».
 
اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نمی باشد، زیرا محصور کردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس به طور کلّی می توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب می شود. البته شاید از کلمة «احتیاج» که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود.
 
برخی از فقهای معروف امامیه نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده اند.
نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ب) شرایط استحقاق زن نسبت به نفقه:
برابر قانون مدنی «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است» و این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است که به موجب آن زن می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.
باید توجه داشت که طبق قانون مدنی در استحقاق نفقه وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعیتِ مرد. بنابراین اگر زن از خانوادة متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را مطابق شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او فراهم نماید و دارا و متمدّن بودن زوجه دلیلی بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست بلکه مسئولیت زوج را نیز سنگین تر می کند.
دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرّر می دارد: «مادة 1107 قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهدة شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینة بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».
 بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.

قانون مدنی حتی در برخی از موارد طلاق رجعیه نیز زن را مستحق نفقه می داند و مقدّر می دارد «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».

در این جا ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می رسد:
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال یا آینده نمی باشد بلکه او می تواند نفقه زمان گذشتة خود را نیز مطالبه نماید قانون مدنی در این باره مقدر می دارد که: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوی نماید ...».
2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب می شود به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر سایر بدهی ها مقدّم شمرده خواهد شد.
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید زوجه بر دیگران مقدّم خواهد شد.

ج) ضمانت اجرای نفقة زن:

تکلیف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.
1. ضمانت اجرای مدنی:
طبق قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختی او و زیر بار نرفتن و یا عدم دسترسی به اموال او و یا به علّت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.
البته باید توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
 
2. ضمانت اجرای کیفری:
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش بینی کرده است. لکن در اینکه آیا مجازات شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر بین علمای حقوق اختلاف است و مشهور این است که استنکاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:
اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاکی از آن است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقة گذشته شوهر تنها دارای ضمانت اجرای مدنی ، زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.
ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی به نفع متهم صورت می گیرد پس ماده 642 مجازات را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداری نموده گسترش داد.
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاء می کند که زن نتواند برای طلب نفقة گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و روانه زندان کند.

 

د) شرایط پرداخت نفقه:
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.


ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ه) روش‌های پرداخت نفقه و نحوه مالکیت زن بر آن
 
برخی از موارد نفقه، مصرف شدنی هستند و بعضی از آنها با انتفاع باقی می‌مانند، در مورد دسته نخست که مثال بارز آن می‌تواند غذای روزانه، یعنی صبحانه و نهار و شام باشد، نحوه پرداخت به دو صورت انجام می‌شود.

در یک طریقه که معمول بسیاری از خانواده‌ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همدیگر زندگی ‌می‌کنند، شوهر خودش یا از طریق زن، نان و پنیر و گوشت و مرغ و حبوبات و غیره را می‌خرد، زن آنها را آماده می‌کند و با یکدیگر یا با اعضای خانواده آن را مصرف می‌کنند.
طریقه دیگر، که فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زیاد مرسوم نیست،؛

زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دریافت می‌نماید. این روش که پرداخت و دریافت آن عملاً مشکل است، مرد صبح هر روز باید نفقه آن روز زن را در حدی که نیازهای وی را مرتفع می‌نماید، به او بپردازد، (و لازم نیست که زن تا شب صبر نماید تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه کند.) زیرا، نفقه برای گذراندن زندگی زن است و قبل از وقت احتیاج، باید در اختیارش قرار گیرد.
بدین ترتیب، زن خوراکیها و آشامیدنی‌های مورد نیاز روزانه را مصرف می‌کند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمکین نمود که معلوم می‌شود، استحقاق دریافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولی، اگر در این مدت تمکین نکرد، بالتبع باید به نسبت مدتی که زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نماید.
در این مورد، بعضی گفته‌اند: زن می‌تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقة زمان آینده او را معیّن نماید و مقرر دارد که شوهر روزانه آن را به او بپردازد ... دادگاه به کارشناس رجوع کرده تا مقدار هر روز آن را تعیین نماید و سپس طبق نظریه کارشناس شوهر را محکوم می‌‌نماید .
 عمل به این روش طرفین را با مشکل مواجه می‌سازد و امروزه رویه دادگاه‌ها این است که دادگاه طبق نظر کارشناس، نفقه ماهیانه زن را تعیین و اعلام می‌کند و شوهر را به پرداخت آن ملزم می‌نماید.
در مورد روش سهل و آسان نخست که طبق عرف و معمول جامعه‌ ما، زوج و زوجه، در کنار فرزند، با یکدیگر زندگی می‌کنند و تمام هزینه‌های زندگی توسط مرد تأمین می‌گردد، بحث خاصی در اینجا مطرح نمی‌شود جزء اینکه، آیا شوهر می‌تواند رأساً این روش را برگزیند و زن را مجبور نماید که این روش را بپذیرد؟ یا اینکه انتخاب این شیوه، یا طریقه دیگر با زوجه است.
 در این باره یعنی کیفیت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: یا به این است که (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همدیگر می‌خورند مانند بقیه عیال او و یا به این است که نفقه را به او تحویل می‌دهد و شوهر حق ندارد که زن را به شکل اول، ملزم نماید، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداری کند و نفقه‌اش را از او مطالبه کند تا در دستش باشد و هر طور که بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بیاشامد، آنچه که بر او است، ساقط می‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه که با انتفاع از آنها، هم چنان باقی می‌مانند، مانند مسکن و اثاث‌البیت، این اموال را مرد به زن خود نمی‌بخشد.
بلکه به وی اذن استفاده از آنها را می‌دهد.(هرچند مطابق عرف حاکم بر جامعه امروز برخی از این اجزاء نفقه مانند، یخچال، اجاق گاز و وسایل آشپزخانه را زن به خانه شوهر می‌برد و مشترکاً از آن بهره‌مند می‌شوند.)، راجع به این دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مکلف است مایحتاج همسرش را تهیه و در اختیار او برای استفاده قرار دهد (در صورت تمکین) و این شامل هر دو دسته از نفقه می‌شود.
 بنابراین، در صورت استنکاف، زن می‌تواند با عنایت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه کند و هرگاه به این امر مبادرت نکرد، ناگزیر می‌توان، نفقه را با تعیین مبلغی به صورت ماهیانه محاسبه نمود. یعنی با ارجاع دادگاه، کارشناس مثلاً برای اثاث‌البیت ماهیانه مبلغی تعیین و اعلام می‌کند و دادگاه براساس نظریه کارشناس و مواد یادشده و دیگر مقررات، حکم به محکومیت مرد به پرداخت مبلغی بابت این جزء از نفقه صادر می‌نماید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد 1102 الی 1120 و همین طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد 1195 تا 1206).
2. مختصر حقوق خانواده، سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، نشر دادگستر، 1376 ش.
3. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، چ چهاردهم، 1379 ش، انتشارات ام ابیها، قم.
4. رساله های عملیه مراجع عظام تقلید بحث خانواده، احکام نکاح.
--------------------------------------------------------------------------------
. قانون مدنی، مادة 1107.
. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 هـ.ش، ص 136.
. مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالک در مسالک، ج 1، ص 533.
. قانون مدنی، مادة 1106.
. همان، مادة 1107.
. مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137.
. رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور.
. عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود.
. قانون مدنی مادة 1108.
. همان، مادة 1109.
. همان، مادة 1206.
. همان.
. همان، مادة 1203.
. همان، مادة 1111 و همچنین مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده.
. همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143.
. قانون مدنی مادة 1108.
. قانون مجازات اسلامی، مادة 642.
. مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147. آشنایی با مسایل حقوقی(7

[ یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۸ ] [ ٩:٢٦ ‎ق.ظ ] [ مهدی محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ سعی میشود اطلاعات جامعی در مورد ازدواج(دائم و موقت) درج گردد لطفا نظرات و پیشنهادات خودر را برای هرچه بهتر شدن این وبلاگ مطرح نمایید
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب